اين امر راضى نباشند زيرا اجبار مرد به طلاق تنها به خاطر رفع ضرر از آنها و رعايت حقوق آنها است پس در جايى كه خود آنها به هر دليلى به باقى ماندن بر اين حال راضى باشند مانند كسانى كه اگر نام مردى و لو بالاجمال بر آنها باشد به آن افتخار مىكنند ، در اين صورت اجبار مرد وجهى ندارد . يك وجه اين است كه چون صبر بر اين حال براى آن دو خواهر ضرر است ، به قاعدهء « لا ضرر » تمسك كرده و مرد را مجبور به طلاق بدانيم . بعضى گفته‌اند وجه مذكور مبتنى بر اين است كه منفى را در قاعدهء لا ضرر يا لا حرج ، حكم ضررى يا حكم حرجى بدانيم نه موضوع ضررى و حرجى . زيرا موضوع مسألهء ما كه زوجيت است فى نفسه ضررى نيست . بلكه ضرر ناشى از حكم به احتياط در اطراف علم اجمالى در اين مورد است . بنابراين قاعدهء « لا ضرر » بر اين مورد حكومت ندارد . مانند كسى كه نمىداند بايد حج قران انجام دهد يا تمتع و انجام هر يك از آنها در دو سال براى او مقدور نباشد ، در اينجا نفس حج قران يا تمتع حرجى نيست بلكه حكم به احتياط و اينكه بايد هر دو را احتياطاً بياورد موجب حرج بر مكلف مىشود . پس اين قاعده تنها در صورتى كه قائل به نفى حكم ضررى شويم حكومت خواهد داشت . اين بحث را در جلسات آينده ادامه مىدهيم . ان شاء الله « * و السلام * »